أقسام الخيارات 1 - خيار المجلس قوله ( رحمه الله ) : الأول : في خيار المجلس . أقول : ذكر المصنف أن الخيارات كثيرة ، وقد أنهاها بعضهم إلى السبعة وبعضهم إلى أزيد من ذلك ، بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة مع عدم ذكر بعضها ( 1 ) ، ولكن المناسب جعلها سبعة ، لأن البقية تندرج في خيار الشرط . يقع الكلام فعلا في خيار المجلس ، وإضافته إلى المجلس من جهة الغلبة كما ذكره المصنف ، لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس ، بل يثبت في حال قيام المتعاملين أيضا ، بل لا يختص بالمكان الذي وقع فيه البيع كما ذكره المصنف ، بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم أيضا ، كما إذا تعاملا في مكان ثم مشيا ولكن لم يفترقا حال المشئ ، فإنه حينئذ أيضا يثبت الخيار . وبعبارة أخرى أن غاية هذا الخيار هو الافتراق ، فما لم يتحقق في الخارج فلا وجه لسقوطه ، ولو سمي هذا الخيار بخيار الاجتماع كان حسنا موافقا للأخبار ، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين بين الإمامية والنصوص به مستفيضة ، ففي بعضها : البيعان

--> 1 - خيار المجلس ، خيار الحيوان ، خيار الشرط ، خيار التأخير ، خيار ما يفسد ليومه ، خيار الرؤية ، خيار الغبن ، خيار العيب ، خيار التدليس ، خيار الاشتراط ، خيار الشركة ، خيار تعذر التسليم ، خيار تبعض الصفقة ، خيار التفليس .